من الحرف اليدوية إلى الذكاء الاصطناعي.. مبادرة "ديدي" تعزز الموضة المستدامة


سلمى عرفة
السبت 24 فبراير 2024 | 06:19 مساءً

خلف كل قطعة ملابس تضمها إلى خزانة غرفتك، هناك العديد من خطوات الإنتاج التي مرت بها، وزادت من الضغط الواقع على موارد البيئة والذي يتفاقم لاحقاً حين تقرر التخلص منها وتلقها في سلة المهملات، لتنتظر دورها في الوصول إلى مكب النفايات.

أكثر من 100 مليار قطعة ملابس ينتجها العالم سنوياً، بعدما سيطر فكر الموضة السريعة على مختلف البلدان بدرجات مختلفة، وبات الآن عليها التعاون من أجل تحويل دفة هذا القطاع مجدداً نحو الاستدامة.

وتركز الموضة السريعة على إنتاج كميات كبيرة من الثياب بأسعار وجودة أقل، حتى وصلت نسبة انبعاثات غازات الدفيئة التي يسببها قطاع الموضة إلى ما بين 8: 10% من حجم الانبعاثات العالمية، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.

الموضة المستدامة كانت موضوع النسخة الثانية والثالثة من برنامج "البوابة الخضراء" الذي أطلقته المبادرة الدنماركية المصرية للحوار "ديدي" والتي نجحت في تعزيز هذا النوع من التعاون، لتلعب دور حلقة الوصل بين أطراف مختلفة في عالم الموضة المستدامة من رواد أعمال، وخبراء، وباحثين، ونشطاء بيئيين من كلا البلدين.

ويعود تاريخ تأسيس "ديدي" إلى عام 2004، بالتعاون بين حكومتي مصر والدنمارك بهدف تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين.

في حديثها إلى "جرين بالعربي"، تقول رنا خميس مديرة برنامج الاستدامة في المبادرة، إن اختيار الموضة المستدامة يعود إلى أهمية الموضوع، ونقص عدد الهيئات التي تهتم به، رغم وجود العديد من المشروعات المبتكرة التي تحتاج إلى دعم وإلهام، خاصة إذا كان مصدر هذا الإلهام دولة حققت تقدماً في هذا المجال وهي الدنمارك.

ثقافات مختلفة

الجمع بين مشاركين من دولتين تتمتع كل منها بثقافة مختلفة يبدو للوهلة الأولى أمراً صعباً للغاية، لكن "رنا" تقول إن المخاوف لدى كل فريق كانت تختفي تماماً بمجرد عقد أول اجتماع للتعارف بينهم عن بعد، قبل أن تبدأ الورش والجلسات التدريبية في الدنمارك، ثم مصر.

ووفقاً لرأيها، يتعلم المصريون من الدنماركيين الالتزام الشديد، بينما على الجانب الآخر يتعلم الدنماركيون مهارات التواصل لأن طبيعة التفاعل الاجتماعي لديهم مختلفة تماماً مثل العديد من البلدان الأوروبية.

خلال مرحلة الإعداد، اكتشف القائمون على البرنامج وجود العديد من حاضنات الأعمال سواء في مصر والدنمارك التي ما زالت في بداية الطريق، وترغب في التواصل مع الشباب من أصحاب المشروعات، وهو ما نجحت المبادرة بالقيام به.

وتنوعت المهارات التي ركز عليها البرنامج، والتي تدرب عليها المشاركون من الجنسيتين، بين المهارات الشخصية، وكيفية عرض أفكارهم أمام الجمهور، ومهارات تقنية تخص مجال الموضة نفسه، بالتعاون مع العديد من الشركاء والخبراء.

وفقاً لرأيها، فإن كل فرد من المشاركين يعمل مع مجتمع كامل، وبالتالي يمكنه إحداث تغيير في تطوير هذا المجتمع، ورفع الوعي لدى المستهلك.

رنا خميس أشارت إلى أن هناك باحثين من كلا البلدين انضموا إلى البرنامج لتطوير مهاراتهم، مشيرة إلى أن وجودهم عاد بالنفع على بقية المشاركين من خلال تعريفهم بالتحديات الموجودة في المجال، وبالجوانب التي تحتاج إلى درجة أكبر من التعاون.

التكنولوجيا والموضة المستدامة

إحدى جلسات النسخة الأولى من البرنامج بالدنمارك تناولت الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي في بعض المراحل، بدلاً من استخدام أقمشة وإهدارها.

تقول مديرة برنامج الاستدامة في المبادرة إنه كان هناك إصرار على وجود الجانب التكنولوجي في النسخة الثالثة في عام 2023، علاوة على الاهتمام بالجانب الاقتصادي من خلال عقد جلسات لتعريف المشاركين بإجراءات التصدير للسوق الأوروبية.

هناك جانب آخر من الاستدامة تتفوق فيه مصر، وهي صناعة الملابس يدوياً، إذ تشير "رنا" إلى أن البرنامج تضمن إجراء تدريب فعلي على تلك الحرف، وعقد جلسة حول تاريخ منطقة الخيامية، إضافة إلى تنظيم جولة في حي الأزهر بالعاصمة القاهرة، لشهرة تلك الأحياء بذلك النوع من الحرف ذات التأثير المحدود على البيئة، مقارنة باستخدام الآلات.

ماذا عن المرحلة القادمة؟

تؤكد مديرة برنامج الاستدامة في "ديدي" الرغبة في استمرار العمل على موضوع الموضة خلال النسخة القادمة من البرنامج الذي من المتوقع ألا تقتصر على مساعدة الشباب ودعم أفكارهم، بل مساعدتهم في جمع التمويل، وتشبيكهم مع أطراف ممولة، والمساعدة في فتح أسواق التصدير أمام المصريين.

هناك مكان آخر في العاصمة المصرية لفت انتباه الباحثة الدنماركية ترين سكودت التي شاركت في البرنامج، وهو سوق "الوكالة" بالقاهرة، وهو أحد أشهر أسواق بيع الملابس المستعملة في مصر.

في حديثها لـ"جرين بالعربي"، تروي "سكودت"، وهي زميلة دكتوراه في مركز أبحاث الملابس والمنسوجات والبيئة في الأكاديمية الملكية الدنماركية، تفاصيل زيارتها للسوق الذي وصفته بأنه مليء بكافة أنواع الملابس المستعملة والجديدة، من بينها ملابس تحمل علامات تجارية دنماركية.

تقول "سكودت": "لقد كان مخيفاً أن نرى مباشرة كيف يساهم إنتاج الموضة الدنماركي في مشكلة أسواق الملابس المستعملة التي تفيض بالبضائع حول العالم".

بحسب موقع "Statista"، ارتفع حجم صادرات الدنمارك بشكل ملحوظ في الفترة بين عامي 2010 و2021، حتى وصلت قيمتها إلى ما يتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي.

بدايات النسخة الثانية من البرنامج في 2022 تزامنت مع مرحلة مهمة تمر بها "سكودت" وهي تحديد موضوع رسالة الدكتوراه التي تعدها بصورة أكثر وضوحاً، ورغبتها في البحث عن التقنيات والممارسات التاريخية للنسيج المتعلقة بالاستدامة، كما كان لديها فضول لتعلم المزيد عن صناعة النسيج المصرية، وتراثها اليدوي الذي لا زال موجوداً حتى يومنا هذا، في الوقت الذي اختفى هذا الأمر تقريباً من الدنمارك، بحسب قولها.

وتتابع أن من الأنشطة التي أثرت فيها بشدة" كانت زيارة بنك الكساء المصري، وهو هيئة غير ربحية معنية بتوفير الملابس للفئات غير القادرة، والذي دخل في شراكة مع "ديدي" في أنشطة البرنامج.

الباحثة الدنماركية أشادت بحجم أنشطة البنك، وشمولها، لا سيما مع القيام بإصلاح الملابس التالفة، وتنفيذ مشروعات لإعادة تدويرها، في مقابل ندرة فكرة الإصلاح في قطاع الملابس المستعملة بالدنمارك بسبب ارتفاع تكاليف العمالة، وفقاً لـ" سكودت".

بين الماضي والحاضر

تشير الباحثة إلى أن هناك الكثير من الدروس المستفادة من الطريقة التي اعتدناها في الماضي للعناية بالملابس، كإصلاحها، وإجراء تعديلات عليها، أو إعادة تصنيعها لاستخدامها في أغراض أخرى، لكن تلك الأمور تستغرق وقتاً، وتتطلب مهارات، وقوى عاملة.

تلك الممارسات يتم التضييق عليها بكميات الملابس المُصنعة اليوم، وبأسعار رخيصة، وبالتالي أصبح الحفاظ على الملابس لا يستحق كل ذلك الوقت، والجهد، والتكلفة مقارنة بشراء القطع الجديدة.

وتشير "سكودت" إلى أن أحد الجوانب البحثية التي تعمل عليها تشمل تاريخ تدريس الحرف اليدوية في مدارس الدنمارك في نهايات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ليس بهدف إعدادهن ليكن ربات بيوت يتوقع أن يتولين مهمة العناية بالملابس والأقمشة فحسب، بل لإعدادهن كذلك للانضمام المحتمل إلى قطاع التصنيع.

لكن علاقة النساء بإنتاج الملابس لا زالت حتى يومنا هذا تحمل الكثير من الجدل، ويتعارض بعض جوانبها مع تحقيق الاستدامة التي ترتبط بالمساواة بين الجنسين.

تقول الباحثة الدنماركية إن النساء لا يقمن بشراء عدد أكبر من قطع الملابس فحسب، بل هن الطرف الأساسي في عمليات الإنتاج، لكن غالباً ما يقمن بذلك في ظروف عمل سيئة.

من وجهة نظرها، نحتاج في المستقبل على تركيز متساو على كيفية تزويد الأشخاص -بغض النظر عن نوعهم الاجتماعي- بمهارات التكنولوجيا، والتصنيع اليدوي، في مستقبل لا ينبغي لنماذج الأعمال فيه أن تعتمد على مواد خام جديدة، وإنما على إطالة مرحلة استخدام المواد الموجودة بالفعل.

وأضافت: "أتمنى مستقبلاً ننتج عدداً أقل من الملابس ذات جودة أعلى، ويجري توزيعها حول العالم بطريقة أكثر مساواة.. نحن، في الشمال العالمي، سيكون علينا أن نتعلم من جديد كيف نحيا بملابس أقل، بينما الآخرون سيكون بإمكانهم تحسين خزائن ملابسهم من حيث الجودة والعدد".