هل هناك مورد طبيعي ينافس المياه في مدى احتياجنا إليه؟ نعم، فالرمال التي لا يعبأ الكثير بأهميتها كانت عاملاً مهماً في إقامة الحضارة كما نعرفها الآن، لكن الإقبال المفرط على استهلاكها كانت له عواقب وخيمة على الأرض.
وفقاً لإحصائيات أممية، تضاعف – على مدى عقدين – الطلب على الرمال؛ لاستخدامها في قطاع البناء بفارق 3 مرات، حتى وصل استهلاك العالم من الرمال والحصى معاً إلى 50 مليار طن سنوياً، ومن المرجح – وفقاً لموقع المنتدى الاقتصادي العالمي – ألا يتوقف الأمر عند تلك الكمية التي تكفي لتغطية أراضي دولة كاملة كالمملكة المتحدة، وسط توقعات بأن يكون 65% من سكان العالم يعيشون في المدن بحلول عام 2050.
هل تنفد الرمال؟
هناك أزمتان على العالم التعامل معهما فيما يخص استهلاك الرمال: الأولى أن الرمال الصالحة للبناء قد تختفي بحلول 2050، والثانية هي أن التوسع في عمليات استخراجها، سواء بطرق قانونية أو بغيرها، يفاقم أخطار التغيرات المناخية، ويهدد الكائنات الحية، لا سيما مع طبيعة الرمال التي نستخدمها.
بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، فإن غالبية الرمال الموجودة في الصحاري غير مناسبة لاستخدامها في قطاع البناء؛ بسبب تكوينها وملمسها الناعم للغاية، بينما يوجد النوع الأفضل في قعر الأنهار، وسهولها الفيضية، وعلى شواطئ البحر.
خطر ممتد
في دراسة نشرتها دورية "Science of the Total Environment"، أشار مجموعة من علماء جامعة أمستردام إلى أن تجريف رمال الأنهار حول العالم يجري بمعدلات تفوق قدرة الطبيعة على تعويضها، وأن آثار تلك الأنشطة تمتد إلى ما هو أبعد من مواقع التنقيب، وتؤثر بالسلب على التنوع البيولوجي، وعلى المجتمعات التي يعتمد مصدر دخلها على الأنهار.
ويمكن أن يؤدي تحريك الرواسب خلال عمليات الاستخراج إلى حجب المياه، وضوء الشمس، واختناق الأسماك، كما تزيد أخطار الفيضانات بفعل عمليات التجريف.
في أوغندا، دفع النزاع بين العاملين في صيد الأسماك ومستخرجي الرمال سلطات منطقتي "كامولي" و"كايونجا" في أكتوبر 2023، إلى حظر استخراج الرمال من نهر النيل، في وقت تخطى فيه سعر شاحنة الرمال التي تُباع بتلك الطريقة إلى ما يعادل 200 دولار أمريكي في ذلك التاريخ.
بحسب صحيفة "Daily Monitor" الأوغندية، لا تقتصر تأثيرات تلك الأنشطة على الأضرار البيئية فحسب، بل ترتبط بتسرب عدد كبير من أطفال الدولة الإفريقية من التعليم.
الأرض الرطبة الواقعة في منطقة "لويرا" القريبة من بحيرة فكتوريا التي ينبع منها النهر، وقعت كذلك ضحية لتلك الأنشطة، في وقت تتجاوز فيه معظم الشركات الحد الأقصى الذي حددته السلطات بعدم تجاوز عمق الحفر 4 كم؛ حيث أدت عمليات استخراج الرمال في المنطقة إلى انهيار عدد من المنازل التي تضررت بفعل فيضان المياه، واضطر أصحابها إلى الفرار، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
مافيا الرمال
الندرة المتزايدة للرمال أدت إلى تصاعد عمليات التجارة غير القانونية للرمال، التي يقدر حجمها حول العالم بما يصل إلى 350 مليار دولار، لتتجاوز حجم الأنشطة غير القانونية المتعلقة بقطع الأخشاب، وصيد الأسماك، والتنقيب عن الذهب مجتمعةً، وفقاً لتقديرات نقلها موقع "Scientific American".
الباحث في معهد الدراسات الأمنية "ISS" عبد القادر عبد الرحمن، تحدث عن تلك الأنشطة غير القانونية التي طالت كذلك العالم العربي، في تصريحات لـ"Scientific American"، مشيراً إلى استخراج الرمال من الشواطئ والكثبان الرملية في المغرب وبيعها داخل الدولة، أو تهريبها إلى الخارج، مقدراً أن نصف الرمال في الدولة العربية جرى استخراجها بطريقة غير شرعية.
معهد الدراسات الأمنية "ISS" منظمة بحثية غير ربحية تتخذ من جنوب إفريقيا مقراً لها، وتركز الأبحاث التي نشرتها على كيف يمكن للتدهور البيئي أن يزيد التوترات، ويهدد حالة الأمن.
وحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تفاقم عمليات استخراج الرمال من البيئات الساحلية خطر التآكل، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتسرب الملوحة إلى المياه الجوفية.
