انخفاض قيمة العملة، وزيادة الأسعار، وارتفاع قيمة الواردات.. هذه المصطلحات الثلاثة تُلخِّص حال العديد من بلدان العالم النامي الذي تلقَّى ضربات اقتصادية متتالية خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع زيادة وتيرة الكوارث المناخية؛ ما دفعها إلى الاستمرار في طرق أبواب الدائنين.
في عام 2022، وصل حجم الدين العام لدول العالم العربي إلى مستوى جديد بـ 1.5 تريليون دولار؛ أي ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي. وتتحمل البلدان المتوسطة الدخل – التي تشمل مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والأردن، ولبنان – نصف هذه الديون تقريباً.
الديون والتغير المناخي.. حلقة مفرغة
حاجة بلدان المنطقة لمواجهة آثار الكوارث الطبيعية زادت من تحدياتها؛ بسبب العجز عن توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشروعات العمل المناخي، بينما يُهدِّد الاحتباس الحراري إمكاناتها الاقتصادية. ومن هنا عادت فكرة مقايضة الديون إلى الواجهة مجدداً، التي تشمل تخفيف مبالغ من الأموال المستحقة على الدول المدينة مقابل تنفيذ مشروعات تساهم في حماية الأرض.
في حديثها إلى "جرين بالعربي"، تشير الدكتورة سالبي جوندوريان أستاذة الاقتصاد المشاركة والعميد المشارك لكلية عدنان القصار لإدارة الأعمال بالجامعة اللبنانية الأمريكية، إلى أن الزيادة المتوقعة في حجم الدين العام للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة ستمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 بفعل مجموعة من السياسات المناخية، وفقاً لتقرير الراصد المالي الذي أصدره صندوق النقد الدولي في 2023.
ترى "جوندوريان" أن مثل تلك الزيادة ستمثل تحدياً، خاصةً للبلدان العربية المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تعاني بالفعل من زيادة حجم الديون، وتكاليف الفائدة، إضافة إلى حاجتها الشديدة والمتزايدة للتكيف مع التغير المناخي؛ فالموارد التي تحتاج إليها هائلة، لكن وصولها إلى التمويل المناخي محدود.
فجوة تمويل
أزمة التمويل التي لفتت إليها "جوندوريان" حذرت منها كذلك لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا"، التي أشارت إلى أن قيمة التمويل الذي تحتاجه البلدان العربية للوفاء بخططها الوطنية في مواجهة التغير المناخي، لا تتناسب مع حجم التمويل الواقع، مؤكدةً أن 11 دولة عربية تحتاج إلى 570 مليار دولار بحلول عام 2030 لتنفيذ خطط مساهمتها الوطنية.
المنظمة أشارت، في تقرير سابق لها، إلى عدم التوازن في توزيع التمويل بين البلدان العربية بعضها وبعض؛ فعلى مدار الفترة بين 2010 و2020 كان 92% من تدفق الأموال من نصيب 6 دول فحسب، وهي مصر والعراق، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس.
وتابعت عالمة الاقتصاد أن مشروعات مقايضة الديون مقابل مشروعات العمل المناخي بدأ طرحها منذ فترة طويلة باعتبارها مصدراً بديلاً يمكن أن يحمل نفعاً لكلا الطرفين: الدائنين والمدينين.
وإذا ما نظرنا إلى الأطراف الدائنة، فإن المبالغ المتفق على مقايضتها، التي سيجري تخصيصها لمشروعات المرونة المناخية، ستزيد تعهدات التمويل المناخي التي تسرع تنفيذ التزامات الدول الصناعية التي أقرتها اتفاقية باريس، دون إضافة عبء إضافي على ميزانياتها، وفقاً لرأي "جوندوريان".
كما أشارت عالمة الاقتصاد إلى ميزة أخرى تندرج ضمن تلك المشروعات، وهي مناسبتها لتمويل مشروعات التكيف المناخي، التي تتطلب التزاماً طويل الأمد؛ لأنها مصدر يمكن التنبؤ به، علاوةً على تقليل المخاطر المتعلقة بالتعامل بالعملة الأجنبية لصالح استخدام العملة المحلية.
دور المجتمع المدني
بحسب "جوندوريان"، هناك طرفان يمكنهما لعب دور هام في تلك المشروعات: الأول المنظمات البيئية الدولية غير الحكومية ومجموعات حماية البيئة، التي يمكن أن تلعب دور الوسيط بين الطرف الدائن وبين الدولة المقترضة. والثاني هو شركات القطاع الخاص التي يمكن أن تجتذبها تلك المشروعات وتحفزها لتوجيه الأموال مقابل اعتمادات الحد من التلوث، أو لتحقيق مكاسب تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية.
وهناك أمثلة بالفعل على تدخل أطراف ثالثة لتسهيل مثل تلك المبادرات؛ ففي عام 2015 على سبيل المثال، وافقت منظمة الحفاظ على الطبيعة الأمريكية "TNC" على شراء نحو 22 مليون دولار من الديون المستحقة على جزر سيشل التي تحيطها مياه المحيط الهندي، مقابل قيام الأخيرة بإنشاء 13 محمية بحرية جديدة جرى فيها تقييد عدد من الأنشطة منها صيد الأسماك.
أزمة نزوح
التركيز على تعزيز مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتغير المناخي للفئات المختلفة، كالحفاظ على الوظائف؛ يجب أن يكون نقطة رئيسية خلال التفاوض على مقايضة الديون، بحسب الخبراء.
الدكتور علاء سرحان أستاذ الاقتصاد البيئي في جامعة عين شمس المصرية وكبير خبراء اقتصاديات البيئة الأسبق بالبنك الدولي في واشنطن، حذر في حديثه إلى "جرين بالعربي" بأن عدم القدرة على تحقيق العدالة المناخية سيؤدي إلى زيادة معدلات النزوح من الجنوب إلى الشمال. وهذا يمثل خطراً على مصالح البلدان المتقدمة التي يجري التفاوض معها بشأن مبادلة الديون؛ فالمزارعون على سبيل المثال يواجهون خطر الجفاف، والعاملون في الصيد يواجهون خطر تراجع الإنتاج.
"سرحان" يرى أن دول العالم النامي تواجه ضغط دولي لتنفيذ إجراءات تخفيف غازات الاحتباس الحراري، وضغط محلي لتنفيذ برامج تكيف لحماية سكانها، بجانب أزمة الديون.
أستاذ اقتصاديات البيئة أشار إلى أن فكرة مبادلة الديون ليست فكرة جديدة، بل بدأت في العالم منذ ثمانينيات القرن الماضي، وشملت تنفيذ مشروعات في مجالات مختلفة.
دبلوماسية مناخية
الطريقة التي يجب اتباعها في مثل هذه المفاوضات، من وجهة نظر أستاذ الاقتصاد البيئي، هي "الدبلوماسية المناخية"، ومخاطبة البلدان الدائنة باللغة المناسبة؛ فدول الشمال الغنية تقول إن الأزمات الاقتصادية حدَّت من قدرتها على تقديم تمويل جديد، ومن ثم علينا مطالبتها بتخفيف الديون الموجودة بالفعل بدلاً من ذلك.
بحسب رأيه، تُشكِّل قضية صندوق التعويضات مع العدالة المناخية والتمويل المناخي مثلثاً مهماً في التعامل مع أزمة المناخ، داعياً إلى مخاطبة الدول المتقدمة بأن فكرة مبادلة الديون ستخفف عبء تعويضات الخسائر والأضرار من على عاتقها.
أستاذ الاقتصاد البيئي وصف قضية التعويضات المناخية بـ"الشائكة"؛ بسبب الخلاف الدائر حول مَن عليه تسديدها؛ هل الدول المسؤولة عن القدر الأكبر من انبعاثات غازات الدفيئة حالياً؟ أم الدول المسؤولة تاريخياً؟ فالهند – على سبيل المثال – تحتل المركز الثالث في معدل الانبعاثات، لكنها تضم أكبر تعداد سكاني في العالم، ومن ثم فإن حجم تلويثها بالنسبة إلى عدد السكان لا يذكر.
ونتيجةً لذلك، بدلاً من التفكير فيمن سيتحمل عبء سداد الفاتورة المناخية، علينا البدء في فكرة تخفيف الديون، والتركيز على مشروعات التكيف التي تحظى بالنصيب الأقل من التمويل المناخي مقارنةً بمشروعات التخفيف، بحسب رأيه.
كما يشير "سرحان" إلى ضرورة وجود حلول محلية لكل حالة على حدة؛ لأن كل دولة تختلف في تركيبة ديونها، وقدراتها عن الدول الأخرى.
مبادرة عربية لمقايضة الديون
وعلى المستوى العربي، أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" في 2020 مبادرة مقايضة الديون مقابل العمل المناخي، بهدف تعزيز جهود حماية الأرض في المنطقة. واستهدفت المبادرة البلدان المتوسطة الدخل في المنطقة العربية الملتزمة بسداد ديونها، وغير المعرضة للتخلف عن سداد المدفوعات المستحقة عليها، علاوة على إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني من أجل المساهمة في تطوير برامج المقايضة.
وتتمثل أبرز المكاسب التي تحصل عليها الدول المدينة في الإعفاء من الفوائد؛ إذ تبدأ الآلية بموافقة الطرف الدائن على خفض مدفوعات الفائدة، على أن تقوم الدولة المستفيدة بتخصيص مبلغ موازٍ بالعملة المحلية لإيداعه في حساب مخصص، مع السماح للجهات المانحة المنضمة إلى المبادرة بتقديم تمويل موازٍ، سواء ضمن اتفاق المبادلة أو خارجه، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة.
ولا تقتصر فوائد المبادرة على الجانب البيئي فحسب؛ إذ أن حجم الوظائف التي ستخلقها المبادرة بين عامي 2022 و2028 في بلدان مصر وتونس والمغرب والأردن، سيتخطى 540 ألف وظيفة، وفقاً للتقديرات الأولية للمنظمة.
"جرين بالعربي" تواصلت مع نيرانجان سارانجي كبير مسؤولي الشؤون الاقتصادية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، للحديث عن المزيد من التفاصيل حول المبادرة، أزمات التمويل في العالم العربي.
كبير مسؤولي الشؤون الاقتصادية في "الإسكوا" وصف المنطقة العربية بأنها هشة للغاية في مواجهة التغير المناخي، وتتأثر بشدة بموجات الجفاف، وتآكل التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي، والقحولة، وتزايد درجات الحرارة، والتصحر، والكوارث الطبيعية، وجميعها تؤثر سلباً على عمليات التنمية بسبب تأثيرها على الأمن الغذائي، وأمن المياه والطاقة، وبالتالي من المتوقع أن تتصاعد تكاليف معالجة أزمة تغير المناخ.
وعن أزمة نقص الموارد اللازمة لمواجهة تلك الآثار، يقول "سارانجي" إن غالبية التمويل المناخي يصل على هيئة قروض، وليس منحاً، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من التمويل الذي يصل عبر التمويل العام الدولي لا يفي إلا بـ6% فقط من الموارد اللازمة لتنفيذ الإجراءات ذات الأولوية في المساهمات المحددة وطنياً، وفقاً لتقديرات احتياجات التمويل لـ11 دولة عربية.
هناك تحدٍ آخر أشار إليه "سارانجي" وهو غياب التوازن في تدفق التمويل إلى المنطقة، فالبلدان الأكثر احتياجاً هي الأقل نجاحاً في الوصول إليه، مثل البلدان المتأثرة بالنزاعات، وتلك المصنفة بين أقل البلدان نمواً، مضيفاً أن مسألة تطوير مشروعات ينطبق عليها شروط المؤسسات المصرفية أمراً ليس سهلاً أو ميسور التكلفة في المنطقة.
سمات مبتكرة
ولفت "سارانجي" في حديثه، إلى عدة سمات مبتكرة تشملها مبادرة "الإسكوا"، وهي التركيز على الأولويات الوطنية للبلدان كتلك الموضوعة في المساهمات المحددة وطنياً، وغيرها من خطط التنمية، علاوة على التركيز على "نهج برنامجي" يشمل إطار عمل بمؤشرات أداء رئيسية للنتائج المتعلقة بالمناخ، وأهداف التنمية المستدامة، والتركيز على زيادة مبالغ المقايضة خلال عملية تحويل الديون في فترة متوسطة الأجل لإحداث تأثير أكبر على الصعيد المالي والتنموي.
وكشف كبير مسؤولي الشؤون الاقتصادية في "الإسكوا"، أن اللجنة تعمل مع الأردن، وتونس، ومصر، وعدد من الدول متوسطة الدخل الأخرى في المنطقة لدعمها في عملية تطوير برامج مقايضة تشمل مؤشرات أداء رئيسية "KPI"، حتى باتت تلك البلدان في مراحل مختلفة من تطوير البرنامج.
وفي الوقت الذي تركز فيه المبادرة على البلدان العربية متوسطة الدخل وليست معرضة لخطر التخلف عن سداد مدفوعات خدمة الدين، هناك بلدان أخرى تعاني من أزمة أكبر في مواجهة الأزمات الاقتصادية والبيئية معاً.
يرى كبير مسؤولي الشؤون الاقتصادية في "الإسكوا"، أن البلدان التي تعاني عجزاً في تسديد الديون تحتاج إلى مساعدة أكبر تتجاوز فكرة المبادلة، التي وصفها بأنها ليست حلاً يصلح لكافة الديون، بل واحدة من الأدوات التي تساهم في تخفيف عملية سداد الديون الخارجية، وتعزيز الحيز المالي لتمويل الاستثمارات المرنة، على النحو الذي تقدمه المبادرة.
وبشأن المقارنة بين فكرة مقايضة الديون وتعويضات الخسائر والأضرار، يقول "سارانجي" إن هناك اختلافات جوهرية بين الآليتين على صعيد الهيكل، والسياق، والتطبيقات، فالأولى يمكن اعتبارها وسيلة وقائية يمكن أن تعزز التكيف مع التغير المناخي، بينما تمثل الثانية آلية تعويض.
