باتت دول غرب إفريقيا تواجه ارتفاعاً متزايداً في درجات حرارة المحيطات، ما أدى إلى تناقص المخزون السمكي، حيث تكافح مجتمعات الصيادين في غانا وساحل العاج ونيجيريا من أجل البقاء، في ظل التهديدات التي يشكلها تغير المناخ على قطاع الصيد.
انخفاض الصيد في بعض الدول الإفريقية
شهد صيد الأسماك السطحية الصغيرة في غانا انخفاضاً بنسبة 59% بين عامي 1993 و2019، وفي ساحل العاج بنسبة 40% بين عامي 2003 و2020، ما أرجعه الباحثون إلى عوامل متعددة تشمل الصيد غير القانوني بواسطة سفن الجر الصينية، والصيد الجائر بالزوارق التقليدية، وتأثيرات تغير المناخ، نقلاً عن "Mongabay".
وأوضح الباحث المشارك في برنامج علوم الاستدامة بجامعة هارفارد، روبرت بارلبيرج، أن تغير المناخ سيؤدي إلى تراجع مخزونات الأسماك السطحية الصغيرة حتى مع السيطرة على الصيد غير المشروع والصيد الجائر، لافتاً إلى أن ارتفاع حرارة المحيطات سيستمر في تقليل القدرة الإنتاجية للمصائد السمكية الساحلية.
عوامل تفاقم أزمة الصيد غير المشروع
الأكثر قراءة
من العوامل الأخرى التي تسهم في تفاقم أزمة الصيد غير المشروع: سفن الصيد الكبيرة المملوكة لشركات خاصة، والتي تنتهك مناطق الحظر المخصصة للصيادين المحليين باستخدام شباك صغيرة محظورة، كما أسهم توسع أساطيل الصيد الحرفي التقليدية من حيث الحجم والقدرة في تفاقم مشكلة الصيد الجائر.
فشل الإصلاحات الحكومية في استقرار المصائد
لم تحقق الإصلاحات الحكومية -مثل مواسم الإغلاق ومراجعة أنظمة الدعم- النتائج المرجوة، كما أن إغلاق المصائد في ليبيريا وسيراليون لم يُجدِ نفعاً بسبب ضعف الرقابة وعدم كفاية البنية التنظيمية.
ويُعد الصيد ركيزة ثقافية في المنطقة، حيث يرى "بارلبيرج" أن أسر الصيادين تعلم أن أبنائها سيضطرون إلى ابتكار وسائل جديدة للكسب في المستقبل.
تعلق الصيادين بالمهنة رغم التحديات
قال ستيفن كانكام من منظمة "هم مبوانو" الغانية غير الحكومية: "سيظل الصيادون متمسكين بمهنتهم لأنها تمثل هويتهم وثقافتهم، ويرغبون في الحفاظ على ارتباطهم بالبحر".
وتشارك المنظمة في تنفيذ مشروع لإنعاش المصائد في غانا بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكان من أبرز أنشطته تقديم تدريبات مهنية لمساعدة الصيادين الشباب على تنويع مصادر دخلهم، لكن هذا البرنامج توقف فجأة في فبراير الماضي.
وأضاف "كانكام" أن منهجية التغيير المستفادة من جمعية مصايد الأسماك العالمية ركزت على تنويع الأنشطة بدلاً من استبدال مهنة الصيد، بسبب عودة الصيادين دائماً إلى مهنتهم خاصةً في مواسم الذروة.
فقدان وخسارة 300 ألف وظيفة صيد
أسفر الصيد غير المشروع عن فقدان أكثر من 300 ألف وظيفة في قطاع الصيد التقليدي بغرب إفريقيا، ما اضطر العديد منهم للتحول إلى قطاعات أخرى أو الهجرة بحثاً عن فرص عمل، وفقاً للتجمع الدولي لدعم عمال الصيد، وفي هذا الصدد، ينبغي البحث عن حلول فورية ومستدامة للحفاظ على الثروة السمكية من جانب، وتقليل التأثير البيئي للصيد غير المستدام من جانب آخر.
