بوثيقة خضراء تنص على إرشادات وسياسات تغير المناخ (CCP)، يسعى الأردن لتطبيق معايير الاستدامة وبناء مجتمع قادر على التكيف مع المناخ، والاندماج في الحركة العالمية الطامحة للوصول إلى الحياد الكربوني بعام 2050، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وحذر تقرير صادر عن البنك الدولي بأن تغير المناخ قد يجبر 216 مليوناً في عدة مناطق حول العالم على النزوح داخل بلادهم بحلول عام 2050؛ لذا قرر الأردن الإسراع في مواجهة التحديات المناخية.
وفي نوفمبر الماضي، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال كلمته في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) إن الأمم المتحدة أقرت بأن اللاجئين في العالم هم الأكثر عرضة لتغير المناخ، ومن ثم طرح الأردن مبادرة باسم "مترابطة المناخ- اللاجئين" لمنح الأولوية لدعم البلدان المضيفة التي تتحمل آثار تغير المناخ.
لاجئو المناخ
ومن جانبه أوضح رئيس اتحاد البيئة الأردني عمر شوشان، أن الهجرة المناخية ناتجة عن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير والجفاف الشديد والتصحر، فضلاً عن ارتفاع منسوب مياه البحر، نقلاً عن صحيفة "Jordan News".
وأشار شوشان إلى أن الدول الأكثر عرضةً لخطر لاجئي المناخ، هي الدول الضعيفة اقتصادياً والأقل نمواً، التي تعاني من صراعات سياسية وأمنية.
فيما أكد الأمين العام لوزارة البيئة الأردنية محمد الخشاشنة، أن الظروف التي يشهدها الأردن مثل الأراضي شبه القاحلة وشح المياه، قد تسبب زيادة حركة تنقل المواطنين من المحافظات الحدودية إلى وسط المدن.
وتابع: "لذا كان لا بد من توجيه النظر إلى معالجة آثار التغير المناخي في الأردن، قبل تدهور مصادر العيش مثل الزراعة؛ وذلك للحيلولة دون الزحام السكاني والضغط على المدن، ومن ثم زيادة بصمتها الكربونية".
وقال الخشاشنة: "الجهود المبذولة لجمع الدعم من مختلف الدول لهذه المبادرة مستمرة منذ COP27، وسيتم الترويج لها خلال COP28 القادم لمواصلة جهود تعزيز أهدافها".
وأضاف: "لتحقيق أهداف هذه المبادرة، ستلتزم الدول المشاركة بالعمل بشكل تعاوني على تعزيز الدعم الفني والمالي للدول المضيفة، التي تعد الأكثر تضرراً؛ لمساعدتها على التحمل والتكيف في ظل هذه الظروف المناخية القاسية".
خريطة زلزالية
وقررت المملكة الأردنية وضع قوانين جديدة لتعزيز البناء المستدام لتطبيق المعايير الصديقة للبيئة، ومواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية.
وافق مجلس البناء الوطني – وهو هيئة حكومية أردنية معنية بقطاع الإنشاءات – على مسودة باسم "كودات البناء الوطني الأردني المرتبط بالتغير المناخي"، بهدف تعزيز استخدام الطاقة الشمسية، وتشجيع البناء الموفر للطاقة
ناقش مجلس البناء الوطني قواعد البناء المحدثة للهياكل المقاومة للزلازل. وتتضمن هذه الرموز خريطة زلزالية حديثة للأردن، تقسم البلاد إلى 35 منطقة، وتصور الخطوط الكنتورية للإشارة إلى شدة الزلازل في حالة حدوثها.
وتهدف هذه المسودة إلى تمكين الأردن من مواجهة آثار التغير المناخي، وتحقيق أعلى معايير التنمية العمرانية المستدامة، فضلاً عن التعزيز الموارد.
وفيما يتعلق بالإعمار، هناك قوانين تتعلق بتعديل لائحة المخالفات المرتبطة بمشاريع الإعمار؛ لضمان بناء منشآت تتحمل الزلازل، وقادرة على مواجهة الكوارث الطبيعية.
وخلال السنوات الأخيرة، باتت آثار تغير المناخ تهدد العديد من الدول العربية، وتحدث أضراراً جسيمة على البشر والكائنات الحية والمنشآت، مثلما حدث في المغرب وسوريا وتركيا.
