بتحديات مضاعفة، تحاصر الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم.
والإعاقة هي حالة أو وظيفة يُحكَم عليها بأنها أقل قدرة قياساً بالمعيار المستخدم لقياس مثيلاتها. ويستخدم المصطلح عادةً في الإشارة إلى الأداء الفردي، بما في ذلك العجز البدني والحسي وضعف الإدراك والقصور الفكري والمرض العقلي وأنواع عديدة من الأمراض المزمنة.
وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن 16% من سكان العالم يعانون نوعاً من الإعاقة؛ أي ما يقرب من 1.3 مليار شخص من سكان العالم، منهم 65 مليون شخص يستخدمون مقاعد متحركة.
وغالباً ما يواجه ذوو الإعاقة العديد من أوجه التمييز وعدم المساواة في المجتمعات، لا سيما فيما يخص التعليم والرعاية الصحية وخدمات النقل وغيرها.
وتخصص الأمم المتحدة الثالث من ديسمبر من كل عام يوماً دولياً لذوي الإعاقة؛ لتعزيز الإدماج ومناصرة حقوق الإنسان لجميعهم.
الكوارث الطبيعية
وحين وقوع الكوارث الطبيعية، كالفيضانات والأعاصير والجفاف، تتضاعف معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يصعب عليهم الالتزام بخطط الإجلاء، كما يواجهون صعوبة في الوصول إلى الطعام والمياه وخدمات الرعاية الصحية.
وبحسب إحصائيات مكتب الإحصاء الأمريكي الصادرة في 2023، فإن 74% من العاجزين عن السير – الذين شملهم الإحصاء – كانوا لا يزالون يعانون من نقص الطعام بعد شهر من تعرضهم لكارثة طبيعية.
ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية نتائج عدة دراسات وأبحاث بأن ذوي الإعاقة هم الأكثر عرضةً للوفاة أو التعرض للإصابة الحادة خلال الكوارث الطبيعية بفارق يفوق غيرهم بمرتين إلى أربع مرات.
وبحسب موقع جامعة هارفارد الأمريكية، يزيد معدل وفيات ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الموجات الحارة إلى 3 أضعاف مَن لا يعانون من أي إعاقة.
وغالباً ما تجتمع الإعاقة مع عوامل أخرى تقلل من فرص النجاة أمام آثار التغيرات المناخية، مثل التقدم بالسن؛ حيث يعاني نحو 46% من كبار السن الذين يتجاوزون 60 عاماً من إعاقة ما، وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة.
وتشير جيرترود فيفوامي رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق ذوي الإعاقة، إلى أزمة غياب المعلومات والبيانات اللازمة التي تضمن نجاة هؤلاء الأشخاص، معتبرةً إياهم آخر من يجري البحث عنه في معظم الكوارث، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
الدول النامية
ويتحكم الموقع الجغرافي في مدى معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة بفعل آثار التغيرات المناخية؛ إذ يعيش 80% من ذوي الإعاقة في بلدان نامية لا تتمتع بإمكانات نظيرتها الغنية في التكيف مع الأزمة.
وبين عامي 1960 و2019، ساهمت أزمة التغيرات المناخية في زيادة حجم عدم المساواة الاقتصادية بين البلدان النامية والمتقدمة بفارق 25%، بحسب دراسة لجامعة ستانفورد الأمريكية.
وتقول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن ذوي الإعاقة في البلدان النامية، غالباً ما يعانون الفقر، ومن ثم فإنهم هم الأكثر معاناةً من الآثار عند وقوع الكوارث، التي تشمل التعرض للعنف والاعتداءات الجنسية، لا سيما النساء والأطفال.
أزمة نزوح
وتأتي أزمة النزوح المتفاقمة بفعل الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، لتزيد من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث يتوقع معهد الاقتصاد والسلام (بحثي مقره أستراليا) أن تؤدي أزمة المناخ إلى نزوح 1.2 مليار شخص بحلول عام 2050.
وبحسب هذه التوقعات، قد يُجبَر 18 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة على الفرار من المناطق التي يعيشون بها بفعل الكوارث الطبيعية، وفق تقرير التحالف الدولي للإعاقة والتنمية.
وتدعو الأمم المتحدة الدول الأطراف – وعددها 185 دولة – إلى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حصول ذوي الإعاقة على جميع جوانب المجتمع، على قدم المساواة مع الآخرين، فضلاً عن تحديد العقبات والحواجز أمام إمكانية الوصول وإزالتها.
